مجلس الوزراء: مصر ملتزمة بسداد مديونياتها الخارجية

أكد مجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة، ولعقود طويلة، بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمـو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة فـي إيرادات السياحة بنسبة ١٢١.١٪ لترتفع إلى ۱۰.۷ مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل فـي عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه.

وأوضح مجلس الوزراء في تقرير له، حصل "مصر الآن" على نسخة منه، أنه في ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين؛ انخفضت بشكل كبير احتمالات تعثر مصـر عـن سداد ديونها.

الأمر ذاته أكدته وكالة "بلومبرج" التي قامـت فـي ظل تعـرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عـن ارتفاع الديون، وتراجع النمو الاقتصادي، والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون، بإعداد نمـوذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم. 

وأشارت وكالة بلومبـرج إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل، هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10% أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر؛ حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف فـي جـذب المزيد مـن التدفقات من النقد الأجنبي.